المقدمة
تؤمن وزارة الثقافة بأن الوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية الرقمية حقٌّ لجميع المستفيدين، وركيزةٌ أساسية لتعزيز الشفافية وبناء الثقة وتحسين تجربة المستفيد. وتلتزم الوزارة بإتاحة معلوماتها وخدماتها عبر قنواتها الرقمية بيسر وعدالة ودون عوائق، بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة والضوابط الصادرة عن الجهات التنظيمية المختصة، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في بناء حكومة رقمية فاعلة تضع المستفيد في مركز اهتمامها.
الأهداف
• تمكين جميع فئات المستفيدين من الوصول إلى معلومات الوزارة وخدماتها الرقمية بسهولة وعدالة ودون تمييز.
• تعزيز الشفافية من خلال إتاحة المعلومات العامة ووضوح متطلبات الخدمات ومددها.
• رفع مستوى سهولة الوصول الرقمي بما يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
• تحسين تجربة المستفيد وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات.
• ضمان دقة المعلومات المنشورة وحداثتها واتساقها عبر جميع القنوات الرقمية.
• تعزيز الشمول الرقمي وتقليص الفجوة الرقمية بين مختلف شرائح المجتمع.
نطاق التطبيق
تنطبق هذه السياسة على جميع المعلومات والخدمات الرقمية التي تتيحها الوزارة عبر قنواتها الرسمية، بما في ذلك:
• البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة والمنصات المتفرعة منها.
• التطبيقات الذكية التابعة للوزارة.
• المنصات الرقمية المتخصصة التي تشغّلها الوزارة أو تُدار لصالحها.
• قنوات الدعم الرقمي والحسابات الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.
• الخدمات المقدَّمة عبر المنصات الحكومية المشتركة.
مبادئ الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية
• الإتاحة والشمولية: إتاحة المعلومات والخدمات الرقمية لجميع فئات المستفيدين دون تمييز.
• الشفافية: إتاحة المعلومات العامة بوضوح، وبيان شروط الخدمات ومتطلباتها ومدد إنجازها ورسومها إن وُجدت.
• الموثوقية: ضمان صحة المعلومات المنشورة وحداثتها واتساقها عبر جميع القنوات.
• سهولة الاستخدام: تبسيط الإجراءات والواجهات وتقليل الخطوات اللازمة لإتمام الخدمة.
• الاستمرارية: إتاحة القنوات والخدمات الرقمية على مدار الساعة مع الإفصاح المسبق عن أعمال الصيانة.
• الخصوصية والأمان: حماية بيانات المستفيدين ومعالجتها وفق الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
• التعددية اللغوية: إتاحة المحتوى والخدمات الأساسية باللغتين العربية والإنجليزية.
• التكامل الحكومي: التكامل مع المنصات والجهات الحكومية ذات العلاقة وعدم مطالبة المستفيد ببيانات متوافرة لديها.
المعلومات والخدمات المتاحة
تتيح الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية ما يلي:
• المعلومات التعريفية بالوزارة واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي.
• الأنظمة واللوائح والأدلة الإرشادية والتقارير والإحصاءات القابلة للنشر.
• دليل الخدمات متضمنًا بطاقة وصف لكل خدمة تبيّن شروطها ومتطلباتها وخطواتها ومدة إنجازها ورسومها وقنوات تقديمها.
• النماذج والمستندات الإلكترونية بصيغ قابلة للقراءة والبحث.
• الأخبار والمحتوى التوعوي والفعاليات والمبادرات.
• الأسئلة الشائعة وقنوات الدعم ومعلومات التواصل.
ويُبيَّن تاريخ آخر تحديث للمحتوى المنشور، وتُراجع المعلومات دوريًا لضمان دقتها وحداثتها.
ضوابط سهولة الوصول والاستخدام
تعمل الوزارة على أن تكون قنواتها الرقمية قابلة للاستخدام من قِبل الجميع، وذلك من خلال:
• الالتزام بمعايير سهولة الوصول للمحتوى الرقمي المعتمدة بما يحقق المستوى (AA) كحدٍّ أدنى.
• توفير نصوص بديلة للصور والعناصر المرئية.
• ضمان تباين لوني كافٍ بين النصوص والخلفيات.
• إتاحة التصفح الكامل باستخدام لوحة المفاتيح والتوافق مع قارئات الشاشة والتقنيات المساعدة.
• إتاحة تكبير حجم النصوص دون فقدان المحتوى أو اختلال التنسيق.
• اعتماد تصميم متجاوب يعمل بكفاءة على مختلف الأجهزة وأحجام الشاشات.
• استخدام لغة واضحة ومبسطة في المحتوى والنماذج والرسائل.
• توفير رسائل خطأ واضحة تبيّن سبب الخطأ وطريقة تصحيحه.
• توفير خاصية بحث فعّالة داخل البوابة الإلكترونية.
قنوات تقديم الخدمات والدعم
• البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة.
• التطبيق الذكي للوزارة.
• المنصات الحكومية المشتركة المتكاملة مع الوزارة.
• قنوات الدعم الرقمي والبريد الإلكتروني الرسمي.
• الحسابات الرسمية للوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وتتيح الوزارة للمستفيد تتبّع حالة طلبه إلكترونيًا، وتزويده بإشعارات عند تغيّر حالة الطلب أو اكتمال الخدمة.
حقوق المستفيد
• الاطلاع على المعلومات العامة المتاحة والحصول عليها دون الحاجة إلى إبداء الأسباب.
• الحصول على الخدمة وفق الشروط والمدد المعلنة.
• معرفة سبب رفض طلبه، والحق في التظلم وفق الإجراءات المعتمدة.
• الحصول على الدعم والمساندة عند مواجهة صعوبة في استخدام القنوات الرقمية.
• حماية بياناته الشخصية وعدم استخدامها لغير الأغراض المعلنة.
• الإبلاغ عن أي معوّق يحدّ من وصوله إلى المعلومات أو الخدمات الرقمية.
مسؤوليات المستفيد
• تقديم بيانات صحيحة ومكتملة عند طلب الخدمة أو الاطلاع على المعلومات.
• استخدام القنوات الرقمية للأغراض المخصصة لها ووفق الأنظمة المعمول بها.
• المحافظة على سرية بيانات الدخول الخاصة به وعدم مشاركتها مع الغير.
• الامتناع عن أي فعل يؤثر على أداء القنوات الرقمية أو أمنها أو استمراريتها.
• احترام حقوق الملكية الفكرية للمحتوى المنشور وعدم استخدامه لأغراض تجارية دون تصريح.
المعلومات المستثناة من الإتاحة
لا تنطبق أحكام الإتاحة العامة الواردة في هذه السياسة على المعلومات المصنَّفة أو المستثناة نظامًا، ومن ذلك:
• المعلومات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإضرار بالأمن الوطني أو المصالح العامة.
• البيانات الشخصية المحمية بموجب نظام حماية البيانات الشخصية.
• المعلومات المرتبطة بالتحقيقات أو الإجراءات النظامية القائمة.
• مشروعات الأنظمة والقرارات التي لم تُعتمد بعد.
• المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات التي يُخلّ الإفصاح عنها بعدالة المنافسة.
• المعلومات المحمية بموجب أنظمة أخرى أو التي تتطلب إجراءات نظامية للوصول إليها.
وفي حال رفض طلب الاطلاع أو الحصول على معلومة، يُبلَّغ المستفيد بذلك مع بيان أسباب الرفض متى أمكن، وحقه في التظلم.
الإبلاغ عن معوقات الوصول
في حال واجهتك صعوبة في الوصول إلى أي محتوى أو خدمة رقمية، أو لديك مقترح لتحسين سهولة الوصول، يمكنك التواصل مع الوزارة عبر قنوات الدعم المعلنة على البوابة الإلكترونية، وسيتم دراسة الملاحظة ومعالجتها والرد عليك.
إخلاء المسؤولية
تبذل الوزارة أفضل جهد ممكن لضمان دقة المعلومات المنشورة على قنواتها الرقمية وتحديثها واستمرارية إتاحتها. ولا تتحمل الوزارة المسؤولية عن أي انقطاع أو تعذّر في الوصول ناتج عن أسباب فنية خارجة عن سيطرتها. كما أن الروابط المؤدية إلى مواقع خارجية تُوفَّر للتسهيل على الزائر فقط، ولا تتحمل الوزارة مسؤولية محتوى تلك المواقع أو مصداقيتها، ويكون استخدامها على مسؤولية المستخدم الشخصية.
المراجعة والتحديث
تُراجع هذه السياسة بشكل دوري (سنويًا أو عند الحاجة) لضمان ملاءمتها للتطورات التقنية والتنظيمية، وتُنشر النسخة المحدَّثة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ويصبح التعديل نافذًا فور نشره.
الإقرار
يُعدّ استخدام المستفيد لأي من القنوات الرقمية للوزارة قبولًا منه بما ورد في هذه السياسة والتزامًا بأحكامها.