تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

وزارة الثقافة تعقد الاجتماع الافتراضي المشترك لوزراء الثقافة في دول العشرين على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين

تعتزم وزارة الثقافة عقد الاجتماع الافتراضي المشترك لوزراء الثقافة يوم الأربعاء المقبل 18 ربيع الأول 1442هـ الموافق 4 نوفمبر 2020م، وسيتم عقد الاجتماع بتقنية الاتصال المرئي برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، وبحضور وزراء الثقافة في دول مجموعة العشرين وضيوف قمة مجموعة العشرين وقادة المنظمات الثقافية الدولية، وذلك من أجل تبادل الأفكار والخبرات للمساهمة في نمو الاقتصاد الثقافي العالمي.
وتحت شعار "نهوض الاقتصاد الثقافي: نموذجٌ جديد"، سيناقش كل من وزراء الثقافة لدول مجموعة العشرين وقادة المنظمات الثقافية الدولية وضيوف مجموعة العشرين، تعزيز حضور الثقافة وسبل دعم الاقتصاد الثقافي العالمي، ومد جسور التواصل الثقافي والانفتاح على تجارب وممارسات مختلفة. كما يسعى الاجتماع المشترك لوزراء الثقافة إلى تعزيز الحوار المُلهم والاهتمام بالارتقاء المعرفي وتحسين جودة الحياة للمواطنين وللمقيمين.
وتعد هذه المرة الأولى التي يجتمع بها وزراء الثقافة في قمة على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، وتأتي هذه المبادرة من المملكة العربية السعودية في عام رئاستها لمجموعة العشرين، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الثقافة ودورها المؤثر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وستتركز محاور القمة على ثلاثة مجالات هي: سبل حماية الثقافة، والتنمية المستدامة، والثقافة بصفتها محركاً للنموّ الاقتصادي والتبادل الدولي.
وستتطرق قمة وزراء الثقافة في دول مجموعة العشرين إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الأنشطة الضارة بالتراث الثقافي مع استعراض أفضل الممارسات الوطنية والتجارب في هذا الخصوص. إلى جانب مناقشة كيفية إنتاج المحتوى الثقافي واستهلاكه ونشره بمسؤوليةٍ واستدامةٍ عن طريق تسخير التكنولوجيا والابتكار، وكيف للثقافة أن تكون محركاً للنموّ الاقتصادي. مُدشنة بذلك حواراً عالمياً بين وزراء الثقافة في دول مجموعة العشرين، وبمستوى يجعل من الثقافة جزءاً من جدول أعمال قمم مجموعة العشرين بوصفها عنصراً حيوياً يؤثر في الاقتصاد والأعمال وحياة البشر.
وتعقد القمة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين وتأتي قبيل انعقاد قمة قادة دول مجموعة العشرين يومي 21 و22 نوفمبر الجاري برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وستركز على حماية البشر واستعادة النمو الاقتصادي وإرساء الأسس لمستقبل أفضل يتجاوز تبعات الوباء العالمي، إلى جانب تعزيز العمل الدولي لتمكين الأفراد، وحماية كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة.